فساد مالی در رده‌های بالای امنیتی و پایین بودن نسبی حقوق کارمندان سازمان‌های امنیتی عراق به علاوه وابستگی‌های گوناگون کارمندان این سازمان به احزاب و طیف‌های مختلف مهم‌ترین زمینه‌های همکاری با تروریست‌هاست.
در اغلب ساختارهای امنیتی دنیا وابستگی به احزاب و طیف‌های گوناگون امری ممنوع است. ساختار امنیتی عراق به دلیل شرایط بسیار ویژه امنیتی این کشور پس از سقوط صدام هیچگاه فرصت تنفس پیدا نکرد.
به گفته منابع آگاه، حتی با وجود ممنوعیت به‌کارگیری بعثی‌ها در مشاغل دولتی، طیفی از افسران رده بالای سرویس امنیتی عراق را کسانی تشکیل می‌دهند که در رژیم سابق عراق عضو حزب بعث بوده‌اند.
بی‌گناهی یا عدم اثبات دخالت آنان در جنایات انجام‌شده دوره صدام سبب به‌کارگیری سفارشی آنان در مشاغل دولتی و بعضا حساس مانند اشتغال در سرویس امنیتی عراق شده است. با وجود این، آنگونه که رهبران عراق می‌گویند تمایلات ایدئولوژیک این طیف همچنان باقی است و با شناخت نقاط ضعف امنیتی دولت در زمان و مکان مناسب بیشترین ضربه را وارد می‌آورند.
مرتبط شدن آنان با تروریست‌ها و حداقل حمایت‌های اطلاعاتی از آنها مهم‌ترین دلیل ادامه این روند است. هم در ماجرای حمله به وزارت خارجه عراق و هم در ماجرای حمله به وزارت دادگستری – آن هم در منطقه‌ای که پرنده نیز بی‌اجازه نمی‌تواند بپرد - تروریست‌ها برگه عبور از گیت‌های امنیتی را با حمایت همین طیف کسب کرده‌اند.
در جایی که انسان پیاده هم نمی‌تواند لحظه‌ای بی‌دلیل بایستد، چگونه کامیونی پر از مواد منفجره توانسته توقف کند، راننده‌‌اش بدون پرسشی محل را ترک کند و انفجاری به این وسعت را بیافریند؟
غیر از این نیست که تروریست‌ها دیگر برای اجرای عملیات انتحاری خود اهداف کوچکی را جست‌وجو نمی‌کنند. خیابانی خلوت و کوچه‌ای بن‌بست و نهایتا بازاری محلی دیگر هدف نیست. آنان راه دستیابی به اهداف بزرگ را یافته‌اند. نمایندگان آنها در ساختار امنیتی عراق راه دسترسی به اهداف بزرگ را هموار می‌کنند.
